محمدرضا فرزامصحبت کردن در موردِ رابطه بینِ حقوق بشر و آموزش و پرورش، به دو بحثِ جداگانه بخش بندی می گردد: اول، حقِ آموزش و پرورش، به عنوانِ یک حقِ اساسی و مسلمِ انسانها. این حق از مهمترین حقوقی پنداشته می شود، که نه تنها در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بلکه در پیمانِ بین المللیِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی نیز به آن تأکید شده است. در اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر آمده است که آموزش و پرورش، باید طوری سازماندهی شود که در جهتِ رشد و تقویتِ باورهای هم پذیری، تسامح و دوستی بینِ مللِ مختلف، نقشِ اساسی را بازی نماید.
بحثِ اساسیِ دوم مربوط می گردد به نقشِ آموزش و پرورش در ارتقای ظرفیتِ روانیِ انسانها، از راه ایجادِ تحول در فرهنگِ یک جامعه، برای پذیرشِ ارزشهای مدرن، مانند: حقوقِ بشر. البته باید درنظر داشته باشیم که بحثِ اولی هم، از بحثهای خیلی جدی در تمامِ کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای جهانِ سوم مانندِ افغانستان، می باشد. امروز، میلیونها انسان در سراسرِ کرۀ زمین و افغانستان، از این حقِ مسلمِ انسانی و اساسی شان محروم اند.
امّا بحثِ دومی ما، اساسی تر از بحثِ اولی است؛ چون این بحث، به چگونگیِ نهادینه شدنِ ارزشهای حقوق بشر در بسترِ فرهنگیِ یک جامعه می پردازد. یعنی این بحث، در واقع، ارایه کنندۀ یک راهکارِ اساسی و ساختاری است برای رشد و گسترشِ ارزشهای حقوق بشر توسطِ ایجادِ تحول در فرهنگ، از راه تغییرِ باورهای فرهنگیِ مخالفِ حقوقِ بشر به باورهای فرهنگیِ موافق با حقوقِ بشر. بحثِ دومی به این می پردازد که نه تنها آموزش و پرورش، سرمایۀ انسانی لازم در فرایندِ توسعۀ سیاسی، اقتصادی و ... را در یک جامعه فراهم می نماید و توانمندیها و قابلیتهای نیروی کار را برای ایجادِ بازده بیشتر بالا می برد، بلکه آموزش و پرورش، به عنوانِ یک نهادِ بسیار اساسی و مهم، در صورتِ مدیریتِ سالم و درست، بسترهای اساسی تغییرِ روانِ انسانها را در جهتِ پذیریشِ ارزشهای امروزی نیز مساعد می سازد. یعنی آموزش و پرورش، یک راه مطمین و ساختاری را ارایه می کند، که به واسطۀ آن می توان باورهای جدید را در درونِ جامعه رشد و گسترش داد. به این معنا که آموزش و پرورش می تواند از راه ایجادِ تغییر و تحول در نظامِ فکری انسانها، یک سلسله ارزشهای بزرگِ انسانی را در درونِ نظامِ فکری انسانها نهادینه سازد. گذشته از این، آموزش و پرورش، حساسیتِ انسانهای یک جامعه را در برابرِ سرنوشتِ سیاسی،اقتصادی و ... بالا برده و آنها را نسبت به حقوقِ انسانی شان حساس می سازد.
امّا متأسفانه نظامهای آموزشی در تمامِ کشورهای توسعه نیافته و به ویژه در افغانستان، از آسیبهای جدی رنج می برد. نظامهای آموزشی در این کشورها نه تنها فاقدِ تواناییهای لازم در راستای تربیتِ نیروی ماهر و متخصص موردِ نیازِ فرایندِ توسعه اند، بلکه این نظام در این کشورها و کشورِ ما یک رکودِ وحشتناک را هم تجربه می نماید. در کشورِ ما این نهاد، متأسفانه، دارای کمترین ظرفیت در راستای هم آهنگی با نیازمندیهای رو به رشدِ جامعۀ ما می باشد. جدا از این مسأله، مهمترین آسیبی که این نظام را تهدید کرده است، عبارت از سیاستزدگیِ نظامِ آموزش و پرورش در کشور می باشد. این سیاستزدگی، به باورِ من، از مهمترین آسیبهای نظامِ آموزشی ما بوده و باعث شده است که نه تنها این نظام نتواند نقشش را در رشد و گسترشِ ارزشهای انسانی و حقوق بشری به انجام رساند، بلکه گاهی این نظام در رشدِ افکار و باورهای ضدِ ارزشهای حقوق بشر نیز نقش بازی کرده است.
آلودگیِ این نهاد به سیاست و سیاستزدگیِ بیش از حد، بدترین عاملی بوده است برای عدمِ مؤثریتِ این نهاد در راستای احیای فکرِ انسانی و رشدِ ارزشهای انسانی در کشور. این سیاستزدگی را می شود به سادگی در این نظام درک کرد. به عنوانِ نمونه: برخوردِ تعصب آمیز در توزیعِ امکانات و فرصتهای آموزشی بینِ مناطقِ مختلف، از سوی نظامهای سیاسیِ گذشته، یکی از نمونه های عینیِ حضورِ سیاست در عرصۀ آموزش و پرورش می باشد. از سوی دیگر، اگر شما محتویاتِ موادِ درسیِ ما را در دورانِ پیش از دولتِ موقت مشاهده نمایید، به روشنی در می یابید، که سیاستزدگی در این نظام، تا چه اندازه ریشه دار بوده است. وقتی، پیروانِ هر ایدیولوژیِ سیاسی به قدرت رسیدند، تلاش کردند تا ایدیولوژی خود را در نظامِ آموزشیِ کشور داخل نموده، نظام را وسیله یی برای ترویجِ افکار و ایدیولوژی خویش قرار دهند، که نظام در این صورت به هیچ وجه نمی تواند به نفعِ صلح، دوستی و هم پذیری بینِ انسانها کاری را از پیش بَرَد. به عنوانِ نمونه: وقتی شما آن کتابها را ببینید، شاید خیلی زیاد، به کلماتی چون مجاهد، تفنگ، مردمی، جنگ، کمونیست و ... بر بخورید و یا زمانی که طالبان بر اریکۀ قدرت در کشور تکیه زدند، تلاش کردند تا کتابهای خاص و موردِ علاقۀ خویش را جزء نظامِ درسی سازند و بعضی از مضامینِ خیلی مهم و اساسی را حذف کردند. آلودگیِ نظام به این گونه مسایل، به جای رشدِ فکرِ علمی و تقویتِ فکرِ حقوق بشری و احترام به انسان و خلاقیت، افکارِ جنگجویانه را در نظامِ ارزشیِ کودکان تزریق می کند.
کودکِ افغانی، با نخستین روزِ قدم گذاشتن به محیطِ مکتب، با انواعِ مختلفِ شعارهای «مرده باد!» و «زنده باد!» رو به رو می شوند و در خیلی از موارد، ریشه های گُسستهای قومی، مذهبی و سمتی نیز در مکاتب آب داده می شود. در مکاتب، به جای رشدِ اعتماد به نفسِ کودک، به جای رشد دادنِ افکارِ احترام به دیگران و به جای رشدِ خلاقیت در درونِ کودک، متأسفانه، عقده و خشونت را به دانش آموزان هدیه می دهند. ذهنِ پاکِ یک کودک، چطور می تواند زیرِ تأثیرِ این همه غوغاهای سیاسی قرار نگیرد؟
با درکِ این وضعیت از آموزش و پرورش، حال به تعریفِ کوتاهی از حقوق بشر می پردازیم: «حقوق بشر، حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است، که برای حیاتِ نوعِ بشر، اساسی تلقی میشود». یکی از این حقوقِ بنیادین، حقِ آموزش و پرورش است.
در اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر، مادۀ بیست و ششم، به صراحت، در موردِ حقِ آموزش و پرورش تأکید شده است، با این پیش فرض، که آموزش و پرورش باید طوری سازماندهی شود که شخصیتِ انسانی هرکس را به حدِ کامل رشد داده و احترام به حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید با حُسنِ تفاهم، گذشت و احترام به عقایدِ مختلف و دوستی بینِ تمامِ ملل را در راه حفظِ صلح تسهیل نماید.
حال این پرسش پیش می آید که چرا بعد از شکلگیریِ نظامِ جدیدِ سیاسی در کشور، با وجودِ سرمایه گذاریهای هنگفت در راستای رشد و شناسایی حقوق بشر، شاهدِ تغییراتِ عمده و شگرف در این عرصه نیستم؟ نقضِ حقوق بشر بیداد می کند. زنان، هر روز، در آتشِ خشونتِ باورهای ضدِانسانی می سوزند و هزاران کودک به جای درس و استفاده ا ز حقِ مسلم و انسانی شان، با بدترین وضعیت به کارهای شاقه و دریوزگی مصروف اند. حتا می توان گفت که نقضِ حقوق بشر، هرروز، بیشتر می شود. این که چرا چنین است شاید می شود گفت که یکی از دلایلِ اصلیِ این مشکل این است که متأسفانه در بسترِ فرهنگی حاکم در جامعۀ ما کمترین زمینه برای رشدِ ارزشهای حقوق بشر وجود دارد.
حال اگر بپذیریم فرهنگ عبارت از مجموعِ باورهای حاکم در یک جامعه است، که ما از آن به عنونِ باورهای فرهنگی یاد می نماییم، باورهای فرهنگی عبارت از مجموعِ باورها و عقایدِ جا افتاده در جامعه است و دارای ویژگیهای خاص می باشد. به عنوانِ نمونه، باورهای فرهنگی را اکثریتی از مردمِ یک جامعه می پذیرند و پذیریشِ آن نیازمندِ استدلالهای علمی نیست و تغییرِ این باورها نیازمندِ زمان است و نمی شود آن را در یک مدتِ خیلی کوتاه تغییر داد. باورهای فرهنگیِ مشترک در یک جامعه، هویتِ فرهنگی مستقل به وجود می آورد. مثلاً اعتقاد به این که زنان باید در خانه کار کنند، خودش یک باورِ فرهنگی است، که اکثریتِ مردم ما به آن باور دارند و پذیریشِ آن نیازمندِ استدلالهای علمی نیست.
از سوی دیگر، باورهای فرهنگی، از شرایطِ تأریخی، سیاسی، اقتصادی، دینی و... تأثیر می پذیرد. یعنی نهادِ سیاست، اقتصاد، فرهنگ، گذشتۀ تأریخی، دین و باورهای مذهبی، از جملۀ پارامترهای اساسی اند، که در ایجاد و شکل دهی باورهای فرهنگی، نقشِ بسیار اساسی دارند. در کشورهایی مانندِ افغانستان، دین و مذهب، بیشترین تأثیر را روی باورهای فرهنگی برجا می گذارد، یعنی در جامعۀ ما، دین و باورهای مذهبیِ مردم، خاستگاه اساسیِ باورهای فرهنگی شمرده می شود و اکثرِ باورهای فرهنگیِ حاکم در جامعۀ ما، متأثر از آموزه های دینی و مذهبی اند. به عنوانِ نمونه: عدمِ اعتقاد به مشارکتِ زنان در عرصه های حیاتِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تحتِ تأثیرِ باورهای فرهنگی و دینی حاکم در جامعه می باشد.
با درکِ این موضوع، که باورهای فرهنگی در یک جامعه، زیرِ تأثیرِ شرایطِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و مذهبی و... اند، می توان گفت که باورهای فرهنگی، در واقع، مبنایی است برعملکردِ انسانهایی که در یک حوزۀ خاصِ فرهنگی زیست دارند. یعنی رفتارِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ افراد، کاملاً زیرِ تأثیرِ باورهای فرهنگی است. این باورها، نحوه و ساحۀ عملکردِ افراد را مشخص می کند. به مثالِ پیشین بر می گردیم: عدمِ اعتقاد به برابری و توانمندی زنان، به عنوانِ یک باور، عملکردِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ زنان را مشخص می کند. با اعتقاد به چنین باوری، زنان باید صرف در خانه کار کنند و از رفتن به بیرون از خانه به نیتِ انجامِ فعالیتهای سیاسی و اقتصادی، خودداری نمایند.
این پیوندِ حساب شده بینِ فرهنگ، باورهای فرهنگی و عملکردِ انسانها، ما را به این نتیجه می رساند که برای تغییرِ نگرشها و عملکردهای افرادِ یک جامعه به نفعِ حقوق بشر، باید به دنبالِ ایجادِ تغییر و تحول در فرهنگ و باورهای فرهنگی آن جامعه باشیم. چون عملکردهای افراد، زیرِ تأثیر افکارِ آنهاست و افکارِ انسانها از بستر و باورهای فرهنگیِ حاکم در جامعه آب می خورد. باورهای فرهنگی زمانی تغییر پذیر اند که نهادهای تأثیرگذار در شکل دهی آن، یعنی اقتصاد، سیاست، دین، مذهب و... سازگار با این تغییر باشند، یا لااقل، از بعضی از باورهای دینی، اقتصادی و سیاسی، که منجر به باورهای ضدِ حقوق بشری می گردند، یک تفسیرِ جدید و سازگار با ارزشهای حقوق بشر، صورت پذیرد. باید در نظر داشته باشیم که تغییرِ باورهای فرهنگی زمانِ زیادی می خواهد.
با نگرشِ ژرف و عمیق به فرهنگِ جامعه، باورهای فرهنگیِ مخالفِ حقوق بشر را، که منجر به عملکردهای ضدِ حقوق بشری در جامعه می گردند، می شود به سادگی مشخص کرد. عدمِ اعتقاد به برابری زنان و مردان، عدمِ احترام به اندیشه های دیگران، عدمِ اعتقاد به آزادی بیان، عدمِ احترام به شخصیت و افکارِ کودکان و... از جمله باورهایی اند، که زمینه را برای نقضِ حقوق بشر فراهم می نماید. کودکی که در محیطِ خانه، مکتب و جامعه، همه روزه شاهدِ تکرارِ این باورهای نامناسب است، چطور ممکن است، وقتی بزرگ شد، عملکردِ انسانیتر از خود نشان دهد؟ یعنی، چالشِ اساسیِ که در برابرِ حقوق بشر، در جامعۀ ما وجود دارد، موجودیتِ یک فرهنگِ انسان ستیز و مستعد برای نقضِ حقوق بشر می باشد. انسانهایی که در این بسترِ نامناسب پرورش می یابند، بدونِ شک، عملکردهای شان هم زیرِ تأثیرِ این باورهای نامناسب قرار می گیرند. لذا برای نهادینه شدنِ ارزشهای حقوق بشر در جامعه، نیازِ جدی و اساسی به تحولِ فرهنگی وجود دارد؛ تحولی که بتواند محیطی را طراحی نماید تا انسانهایی که در آن زندگی می کنند و پرورش می یابند به صورتِ طبیعی معتقد به ارزشهای انسانی و حقوق بشری باشند.
این یک مشکلِ خیلی جدی است و نمی شود آن را با راه اندازی چند محفل، کارگاه، همایش و... حل کرد. حلِ این مشکل، مستلزمِ رفتن به دنبالِ راهکارهای اساسی و خیلی جدی است.
آموزش و پرورش، نهادی است که می تواند در این عرصه، نقشِ واقعاً حساس و جدی داشته باشد. چون شخصیت و بخشِ زیادی از افکار، اعتقادات و باورهای کودکان، در دورانِ مکتب شکل می گیرد، لذا می شود با مدیریت و برنامه ریزیِ دقیق، باورهایی چون اعتقاد به آزادی بیان، احترام به عقاید و شخصیتِ دیگران، اعتقاد به برابری زنان و مردان و ... را در نظامِ ارزشی کودکان نهادینه کرد. این برنامه را می شود از راه شامل نمودنِ ارزشهای حقوق بشر، به صورتِ غیرِمستقیم، در موادِ درسی مکاتب پیش برد. داستانها، لطیفه ها، نقاشیها و ... با درون مایۀ انسان دوستانه، می تواند در رشدِ افکارِ همپذیرانه و دوستی و مدارا بینِ انسانها دارای اهمیت باشد. این زمانی ممکن است که ماده های حقوق بشر، به صورتِ غیرِمستقیم، شاملِ موادِ درسی مکاتب گردد.
همچنان، راه اندازی کارگاههای آموزشی در سطحِ مکاتب، برای آموزشِ استادان و دانش آموزان، جهتِ آشنایی با حقوق بشر و جلوگیری از برخوردهای تعصب آمیز در موردِ توزیعِ امکانات و فرصتهای آموزشی نیز دارای اهمیت است. یک معلمِ باورمند به ارزشهای حقوق بشر می تواند دانش آموزانی را تربیه نماید که این ارزشها به صورتِ طبیعی در درونِ آنها رشد نموده و موردِ احترامِ شان باشد.
کوتاه سخن این که: برای رشد و نهادینه شدنِ ارزشهای حقوق بشر در جامعه، باید در راستای تحولِ فرهنگی تلاش به خرچ داد. تحولِ فرهنگی، از اساسیترین نیازمندیهایی است که می تواند زمینه را برای رشد و پرورشِ افکارِ انسان دوستانه آماده نماید. نهادی که می تواند در تحولِ فرهنگی یک جامعه خیلی با اهمیت باشد، آموزش و پرورش است. لذا، سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش و مدیریتِ سالم و انسانی آن می تواند ما را به آیندۀ حقوق بشر در کشور امیدوار کند. درغیرِآن راه دشوار را باید پیمود و هزینه های هنگفت باید پرداخت.
http://www.cshrn.af/Documents%20of%20CSHRN/Publication/Articles/Articles13.htm
